قانون واسپاری در چاپ کتاب
نویسندگان و فرهیختگان گرامی سوالات خود در مورد نحوه ی اخذ مجوز چاپ کتاب، صفحه ارایی، طراحی جلد، استخراج کتاب از پایان نامه و تبدیل پایان نامه به کتاب، هزینه ها و مراحل چاپ کتاب، نحوه ی عقد قرارداد برای چاپ کتاب، نگارش پایان نامه و اکسپت مقالات ای اس ای (ISI) و ای اس سی و چاپ کتاب در تمام زمینه های مورد نظر با ما تماس بگیرید
شماره تماس: ۰۹۳۵۴۷۵۲۳۳۳
در صورت عدم پاسخگویی شماره بالا با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ حسین وش
پست های الکترونیک
hoseinvash@yahoo.com
hoseinvash@gmail.com
آدرس دفتر انتشارات: تهران – خیابان کارگر شمالی- بعد از خیابان ادوارد برون – پلاک ۱۴۰۷
(لطفا قبل از حضور در انتشارات با ما هماهنگ کنید – ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ حسین وش)
قانون واسپاری[۱] . واسپاری مصوبه‌ای قانونی است که به‌موجب آن افراد حقیقی یا حقوقی که اثری را در نسخه‌های متعدد به‌صورت عمومی منتشر کرده‌اند، موظفند یک یا بیش از یک نسخه آن را به مؤسسه‌های ملی واسپاری نظیر کتابخانه ملی تحویل دهند.
تاریخچه. بنیان اصلی قانون واسپاری را می‌توان فرمان فرانسوای اول (۱۵۱۵-۱۵۴۷م.) امپراتور فرانسه دانست. وی در سال ۱۵۳۷ طی فرمانی موسوم به “نسخه رایگان”، فروش هر کتابی را قبل از واسپاری یک نسخه آن به کتابخانه کاخ، ممنوع اعلام کرد (۱: ۳۵۴؛ ۱۰؛ ۱۷: ج ۹، ص ۳۸).
به‌دنبال فرانسه، بلژیک از ۱۵۹۴م. قانون واسپاری را به اجرا درآورد. در آلمان به سال ۱۶۲۴ با فرمان فردیناند دوم (۱۶۱۹-۱۶۳۷)، مبنی بر ارسال یک نسخه از هر کتاب منتشر شده به کتابخانه قصرِ وی، اجرای قانون آغاز شد. در بریتانیا در سال ۱۶۱۰ کار واسپاری آغاز شد، بدین‌ترتیب که دانشگاه آکسفورد یک نسخه از انتشارات مؤسسات را دریافت می‌کرد (۱۰). بالاخره سوئد در ۱۶۶۱ (۱۰؛ ۱۶: ج ۲۹، ص ۲۸۱)، دانمارک در ۱۶۹۷، و فنلاند طی سال‌های ۱۷۰۲ (۱۰) و یا ۱۷۰۷ (۱۸: ج ۱۴، ص ۱۴۵) به کشورهای پیشقدم در اجرای قانون واسپاری پیوستند.
طی قرن ۱۸، قانون واسپاری به‌عنوان جزئی از قانون حق مؤلف اجرا شد، به‌طوری که در ۱۷۰۹ در بریتانیا با هدف حفظ حقوق مؤلفان در برابر انتشار غیرقانونی آثار آنها، قانونی به تصویب رسید که طبق آن ۹ نسخه از هر اثر بر اساس قانون واسپاری بین کتابخانه‌ها توزیع می‌شد. ایالات متحده امریکا در ۱۷۹۰ واسپاری را به‌عنوان بخشی از حقوق مؤلف بنیان نهاد و فرانسه در ۱۷۹۳ بار دیگر برای حمایت از حق مؤلف، این قانون را به اجرا درآورد.
در ۱۸۸۶، پس از معاهده برن[۲] ، بسیاری از کشورها در قانون واسپاری به‌عنوان وسیله‌ای برای کسب حقوق مؤلف تجدیدنظر کردند و به‌جز چند کشور همچون بلژیک، کشورهای دیگر آن را به‌صورت قانونی مستقل و به‌عنوان قانون ویژه واسپاری حفظ کردند (۱۰).
تغییر نگرش به قانون واسپاری و نحوه اجرای آن، انتشار پژوهش جین لون[۳] از کانادا توسط یونسکو در ۱۹۸۱ را در پی داشت. هدف این پژوهش تهیه الگوی مناسب برای قانون واسپاری بود که تحت‌عنوان >رهنمودهایی برای قانون واسپاری< منتشر شد (۱۱).
هدف قانون واسپاری. این قانون ابتدا با هدف گسترش و حفاظت از مجموعه‌های سلطنتی و ملی تصویب شد. فرانسوای اول به قصد جمع‌آوری و نگهداری منابع منتشر شده در کشورش در مجموعه سلطنتی خود این فرمان را صادر کرد. اما در طول سالیان به ابزاری برای اهداف دیگر از جمله نظارت بر نشر، ممیزی، و حتی سانسور تبدیل شد. در فنلاند، فرانسه، و بسیاری کشورها تحت لوای این قانون و با تغییر هدف آن، سانسورهای شدیدی اعمال شد؛ ولی بعدها، به عنوان جزئی از قانون حق مؤلف، احقاق حقوق نویسندگان را مورد توجه قرار داد (۱۰). امروزه، هدف قانون واسپاری حفظ میراث فرهنگ ملی هر کشور برای نسل‌های آینده است. این قانون همچنین به تدوین کتابشناسی ملی ــ به‌عنوان وسیله‌ای برای کنترل اطلاعات کتابشناختی و تسهیل آزادی دسترسی شهروندان به منابع و انتشارات ملی جهت تحقیق و پژوهش ــ کمک شایان می‌کند.
عناصر و اجزای قانون واسپاری. قانون واسپاری ابزاری کارآمد در جهت گردآوری و تکمیل مجموعه میراث فرهنگی و ملی هر کشور است. عناصر قانون واسپاری عبارتند از:
- محدوده جغرافیایی. در قانون واسپاریِ ، محدوده جغرافیاییِ تحت‌پوشش واسپاری از لحاظ منشأ انتشار منبع معین می‌شود. معمولا این قانون، انتشارات داخل یک کشور را تحت‌پوشش قرار می‌دهد و اگر واسپاری آثار اتباع مقیم خارج از کشور نیز مورد توجه باشد در متن قانون تصریح می‌شود.
- دامنه شمول. واسپاری معمولا وسیع و جامع است و هر نوع منبع کتابخانه‌ای و محمل اطلاعاتی را که برای بهره‌مندی عموم افراد جامعه منتشر شده، دربرمی‌گیرد.
تمام تولیدکنندگان و ناشران منابع مشمول قانون واسپاری که ملزم به ارسال نسخه یا نسخه‌هایی از منبع تولید شده به سازمان‌های ملی واسپاری هستند، واسپاران نامیده می‌شوند. بدین‌ترتیب کلیه ناشران اعم از تجاری، خصوصی، دولتی، و حتی تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی خاص مانند منابع الکترونیکی، در قانون به‌عنوان واسپاران تعیین می‌شوند (۸).
- مجریان. سازمان‌های ملی که مسئولیت دریافت، نگهداری، سازماندهی، و دسترس‌پذیری منابع واسپاری را برعهده دارند، مجریان واسپاری نامیده می‌شوند. در اکثر کشورها کتابخانه‌های ملی این وظیفه را به انجام می‌رسانند. در بعضی کشورها، همچون ایالات متحده امریکا و ژاپن و فلسطین اشغالی، کتابخانه مجلس مجری واسپاری است. در برخی دیگر مانند باهاما و سنگال، آرشیو ملی؛ در بعضی مثل چاد، هنگ‌کنگ، غنا، کتابخانه مهم و اصلی دولتی؛ و در معدود کشورها همچون لیبریا یک کتابخانه دانشگاهی؛ به‌عنوان سازمان ملی واسپاری تعیین می‌شوند (۱۴). گاهی بنا به تخصص و تجربه کارکنان و تطبیق وظایف یکی از سازمان‌های دولتی با نوعی خاص از منابع اطلاعاتی، مسئولیت اجرای قانون برای آن نوع خاص از منابع بر عهده سازمان مذکور گذاشته می‌شود.از آن جمله‌اند: مرکز ملی سینما و مؤسسه ملی منابع دیداری و شنیداری در فرانسه، یا آرشیو ملی فیلم در سوئد که مجریان واسپاری منابع دیداری و شنیداری همچون فیلم، نوارهای صوتی، و مانند آن هستند (۹).
- تعداد. تعداد نسخه‌های واسپاری در متن قانون تصریح می‌شود و حداقل آن ۲ نسخه است. اما در کشورهای مختلف، تعداد نسخه‌های واسپاری متفاوت است، به‌عنوان مثال بریتانیا ۶ نسخه، سوئد و نروژ ۷ نسخه، و جمهوری خلق چین ۵ نسخه را به‌منظور واسپاری معین کرده‌اند. شمارگان منبع، نوع انتشار از حیث نفاست و هنری بودن، ویرایش‌های محدود از یک اثر یا نوعی خاص مثل فیلم، و مشخصه‌هایی از این دست شاخص‌های مهم در تعیین تعداد نسخه‌های واسپاری است.
- رایگان بودن. رایگان بودن نسخه‌های واسپاری به‌عنوان مسئله اصلیِ قانون واسپاری مطرح است. اما اقداماتی همچون کم کردن تعداد نسخه‌های واسپاری (از تعداد لحاظ شده در قوانین)، تقبل هزینه نسخه اضافی جهت واسپاری طبق قرارداد بین ناشر و مجری واسپاری شرایط استثنایی، همچون محدودیت شمارگان یا نفاست اثر، راه‌هایی برای جبران هزینه ناشران و تشویق آنها به واسپاری است (۹). به‌عنوان مثال، کانادا برای شمارگان ۱۰۱ نسخه و بیشتر ۲ نسخه را معین کرده است، اما در مورد شمارگان کمتر از ۱۰۱ نسخه و نوارهای موسیقی و چند رسانه‌ای‌ها یک نسخه واسپاری دریافت می‌دارد (۱۲). فرانسه و بلژیک نیز در مورد آثار نفیس و یا شمارگان پایین، این سیاست را در پیش گرفته‌اند.
تعیین زمان واسپاری در قانون به‌منظور تسریع در آن از اهمیت برخوردار است. سرعت در واسپاری سبب می‌شود منابعی که در زمان کوتاه نایاب می‌شوند، از دست نروند و وارد مجموعه ملی شوند. به‌علاوه، امکان انتشار سریع اطلاعات منبع جدید در کتابشناسی ملی نیز فراهم گردد. زمان واسپاری در دانمارک ۶ ماه، اندونزی ۳ ماه، فنلاند ۲ ماه، افریقای جنوبی ۱۴ روز، و کانادا ۷ روز پس از انتشار تعیین شده است (۹).
منابع موضوع قانون واسپاری. کلیه منابع کتابخانه‌ای اعم از چاپی، غیرچاپی، و انتشارات الکترونیک به محض اینکه در نسخه‌های متعدد منتشر و برای عموم جامعه قابل دسترس باشند، مشمول قانون واسپاری‌اند.
- منابع چاپی. شامل کتابها، پیایندها (نشریات ادواری، گاهنامه‌ها، خبرنامه‌ها، سالنامه‌ها، راهنماها، و جز آن)، جزوه‌ها، متون چاپ شده موسیقی و پارتیسون‌ها، منابع تصویری (شمایل نگارها، پوسترها، عکس‌ها، کارت پستال‌ها، گراورها، و مانند آن)، انتشارات دولتی، نقشه‌ها و اطلس‌های جغرافیایی، طرح‌ها و نقشه‌ها، همچون نقشه‌های هوایی، دریایی، ساختمانی، و جز آن هستند.
ارائه تعریف جامعی که بتواند ضمن پوشش کامل انواع مواد اطلاعاتی چاپی، مانع جمع‌آوری منابع میرا[۴] باشد، بسیار حائز اهمیت است. به‌طور مثال در مورد کتاب که از ابتدا نخستین رکن قانون بود، تعیین تعداد صفحه؛ جلد؛ محتوای متن؛ نحوه تدوین و ارائه مطالب از لحاظ فیزیکی و ظاهری (قطع، کیفیت و نوع چاپ، کیفیت تولید به اشکال گوناگونی همچون بریل یا گویا)؛ نوبت چاپ؛ ویرایش؛ اشکال متفاوت و نگاشته شده مرتبط با یک کتاب (ترجمه، تصحیح، شرح، خلاصه، حاشیه، و جز آن) از جمله مباحث مهمی هستند که تعریف شفاف و روشنی از کتاب در قانون واسپاری ارائه می‌دهند.
- منابع غیرچاپی. ریزنگار ها، مواد سمعی و بصری همچون صفحه، نوارهای صوتی، فیلم، نوارهای ویدئویی، اسلاید، فیلم‌استریپ، طلق‌های شفاف، و حتی برنامه‌های تولیدی رادیو و تلویزیون، و گاه تندیس‌ها، مدال‌ها، سکه‌ها، و مانند آن منابع غیرچاپی محسوب می‌شوند (۱۵).
- انتشارات الکترونیکی. دیسک‌های لرزان و فشرده، بسته‌های الکترونیکی، چندرسانه‌ای‌ها، و مانند آن انواع انتشارات الکترونیکی ناپیوسته هستند که از لحاظ ظاهر، ملموس و عینی بوده و در نسخه‌های متعدد قابل تکثیر و انتشار عمومی هستند. لذا تصریح اجرای قانون واسپاری در مورد آنها سهل است. اما انتشارات پیوسته ماهیتی متفاوت دارند. از انواع منابع اطلاعاتی پیوسته از تک‌نگاشت‌ها و کتابها گرفته تا مجلات، تحقیقات، اخبار، آگهی‌ها، تنها یک نسخه روی پایگاه میزبان موجود بوده و یا از طریق شبکه‌هایی مثل اینترنت قابل دسترسی است. این منابع بنابر سیاست پایگاه هر از گاهی روزآمد شده و ذخیره یا تهیه نسخه دیگر از آن توسط تولیدکننده یا ناشر کنترل می‌شود. تقریبآ تمام کشورها برای گنجاندن انتشارات الکترونیکی، به‌خصوص نوع ناپیوسته، در قانون واسپاری خود تلاش‌هایی انجام داده‌اند، از آن جمله‌اند: کانادا، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، سوئد، و ایالات متحده امریکا. برخی دیگر مانند دانمارک، فنلاند، نروژ، و افریقای جنوبی واسپاری منابع پیوسته را نیز در قانون خود پیش‌بینی کرده‌اند (۱۳).
واسپاری قانونی در ایران. نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۳ق.، دو سال پیش از انقلاب مشروطیت و بر اساس اعلام علاءالملک وزیر علوم، مصنفان و مؤلفان و چاپخانه‌های دارالخلافه تشویق شدند یک نسخه از نتایج اثر خود یا دیگران را مجانی و به رسم یادگار در اختیار کتابخانه دارالفنون قرار دهند (۴: ۱۳۴؛ ۵: ۹۴).
در محرم ۱۳۲۶ پس از تصویب قانون مطبوعات و طبق ماده ۵ این مصوبه، مقرر شد: “از هر نسخه که به طبع می‌رسد چاپ‌کننده دو نسخه برای ضبط در کتابخانه ملی و تکمیل مجموعه مطبوعات می‌فرستد. در پایتخت این دو نسخه را رسمآ نزد وزارت علوم و در سایر بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف می‌فرستند. در هر صورت قبض رسید دریافت می‌کنند و در آن قبض باید عنوان کتاب و عده نسخ آن که به طبع رسیده مذکور باشد. چاپ‌کننده به موجب این فصل ملتزم شرعی است که در صورت تخلف سه تومان الی شصت تومان مجانی دادنی[۵] باشد بسته به نظر حاکمه قضیه”.
تبصره ماده ۶ لایحه قانونی مطبوعات، مصوب مرداد ۱۳۳۴ نیز مدیران روزنامه‌ها و مجلات را مکلف کرد به محض انتشار، از هر شماره نشریه خود اعم از روزنامه و مجله یک نسخه به دادستان شهرستان، یک نسخه به فرماندار محل، یک نسخه به اداره فرهنگ محل (در محل اداره‌کل نگارش وزارت فرهنگ) یک نسخه به کتابخانه ملی تهران و یک نسخه به کتابخانه مجلسین تسلیم نمایند (۲: ۶۷). ده سال بعد در قالب مصوبه‌ای تکمیلی و با تصویب قانون تأسیس کتابخانه‌های عمومی در دی ماه ۱۳۴۴، مؤلفان و ناشران کتب، مجلات، و روزنامه‌های شهر موظف شدند یک نسخه از انتشارات خود را به رایگان به کتابخانه عمومی شهر و حداقل چهار نسخه دیگر به وزارت فرهنگ و هنر اهدا کنند (۶: ۷۶).
بنابر “آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه تأسیس چاپخانه” که در سال ۱۳۴۳ تصویب شد: “مدیران چاپخانه‌ها مکلف‌اند دو نسخه از نشریه مورد چاپ را بعد از چاپ کامل متن و قبل از صحافی با ذکر کامل هویت مؤلف یا مترجم و تعیین تعداد نسخی که از اثر منظور منتشر خواهد شد به کتابخانه ملی تهران ارسال دارند تا حداکثر ظرف مدت ده روز در دفتر مخصوص که برای این موضوع ترتیب داده می‌شود به ثبت رسید”.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متفاوت در اجرای واسپاری منابع تصویب شد که لایحه قانونی مطبوعات مرداد ۱۳۵۸ و آیین‌نامه اجرایی مطبوعات ۱۳۶۴ از آن جمله‌اند. در ماده ۱۴ لایحه اول (۱۳۵۸) مقرر شد مدیران مسئول مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها دو نسخه از هر شماره نشریه خود را به کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورای ملی، دادستانی شهرستان، و وزارت ارشاد ملی ارسال دارند (۳: ۱۲۲؛ ۶: ۱۵۹) و دیگری (۱۳۶۴)، مدیران چاپخانه‌ها، ناشران نشریات داخلی، سازمان‌ها، و مؤسسات را مکلف کرد تا دو نسخه از انتشارات خود را بلافاصله پس از انتشار به وزارت ارشاد اسلامی یا ادارات کل ارشاد اسلامی در شهرستان‌ها تحویل دهند (۳: ۱۷۴).
به تقاضای کتابخانه ملی، نخست‌وزیر وقت طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، و استانداری‌های سراسر کشور آنها را موظف کرد بلافاصله پس از انتشار، ۲ نسخه از هر اثر را به کتابخانه ملی تحویل دهند تا در کتابشناسی ملی درج شود (۵: ۹۵). لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور اجرای دقیق و جدی مصوبات مربوط به واسپاری و در پاسخ به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سال ۱۳۶۸ مصوبه‌ای مستقل و خاص تحت‌عنوان “الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخ رایگان انتشارات خود…” تصویب کرد که به‌موجب آن “کلیه ناشران اعم از دولتی و غیردولتی لازم است که به ازای هر هزار نسخه‌ای که از هر کتاب منتشر می‌کنند ۲ نسخه را به‌طور رایگان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند (حداکثر نسخی که باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل شود ۱۰ نسخه است)”. این وزارتخانه نیز توزیع نسخه‌های دریافتی را به کتابخانه ملی ایران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، کتابخانه مرکزی و مرکز دانشگاه تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و کتابخانه‌های عمومی، عهده‌دار شد (۳: ۱۹۶؛ ۴: ۱۸۲-۱۸۳؛ ۷: ۶۵). از سال ۱۳۷۸ و طبق مصوبه دیگری شورای عالی انقلاب فرهنگی، واسپاری آثار غیرمکتوب نیز الزامی شد. آثار غیرمکتوب در این مصوبه این‌گونه تعریف شده‌اند: انتشارات الکترونیکی (کتابهای متنی، کتابهای تصویر ساکن و متحرک، کتابهای گویا، و جز آن)؛ مواد شفاف (ریزنگارها، اسلاید، و مانند آن)؛ عکس‌ها، پوسترها، و نقشه‌ها، کلیه تولیدکنندگان دولتی و غیردولتی این آثار موظف شدند دو نسخه از هر اثر به کتابخانه ملی تحویل دهند. کتابخانه ملی ملزم شد این آثار را تحت‌نام پدیدآورنده ثبت کند و تولیدکنندگان نیز باید شماره ثبت کتابخانه ملی را در آثارشان‌درج کنند. این مصوبه مواد و آثار غیرمکتوب تولید شده برای پخش از صداوسیما و یا سینماها را از شمول قانون مستنثی کرد (۸).
مآخذ: ۱) استیپویچ، الکساندر. کتاب در پویه تاریخ. ترجمه حمیدرضا آژیر و حمیدرضا شیخی. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های .اسلامی، ۱۳۷۳؛ ۲) پوراحمد جکتاجی، اسماعیل. تاریخچه کتابخانه ملی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کتابخانه ملی، ؛۱۳۵۷ ۳) رضایی، مسلم. قانون مطبوعات طی صد سال در ایران. تهران: رایزن، ۱۳۷۹؛ ۴) شعبانی، احمد. کتابخانه و کتابداری: مقالاتی در توسعه مفاهیم و تاریخ، مجموعه مقالات و اسناد. آبادان: پرسش، ۱۳۸۰؛ ۵) عبدلی، مهشید. “بررسی امکانات پیوستن به برنامه دسترسی جهانی به انتشارات UAP در ایران”. پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،۱۳۷۴-۱۳۷۵؛ ۶) قره‌باغی، محسن؛ اصغری، حبیب‌الله. نگرشی بر قانون مطبوعات از مشروطیت تا امروز. تهران: نشر نیکان، ۱۳۷۸؛ ۷) نوری، اعظم. قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر حقوقی، ۱۳۷۵؛ ۸) “واسپاری آثار غیرمکتوب به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران”. مصوب ۲۱/۲/۷۸؛
۹) “Elements of a Legal Deposit Scheme”. [On-line]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt4.htm. [10Nov. 2004]; 10) “History of Legal Deposit”. [On-line]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt2.htm. [10Nov.2004]; 11) Lariviere, Jules.”Guide Lines for Legal Deposit Legislation“. [On-line]. Available:http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/legal depl. htm. [10Nov.2004]; 12) “Legal Deposit Preserving Canadas Published Heritage. [On-line]. Available: http:// www. collectionscanad. ca/6/25/s25-200-e. htm/. [10Nov.2004]; 13) “Legal Deposit of Electronic Publications”. [On-lien]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt6. htm[10Nov. 2004]; 14) “Nature and Role of Legal Deposit”. [On-line]. Available:http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/chapt1.htm.[10 Nov. 2004]; 15) “Object of Legal Deposit”. [On- line]. Available: http://www.ifla.org/VII/sl/gnl/ Chapt5. htm. [10Nov.2004]; 16) Ottervik, Gosta. “Sweden, Research Libraries”. Encyclopedia of Library and Information Science. Vol.29, PP.271-282; 17) Salvan, Paule, “France, Libraries in”. Translated by Mildrods. Myers. Ibid. Vol.9, PP.37-66; 18) Shaw, Thomas shuler. “Legal Depostitory Libraries”. Ibid. Vol.14, PP.140-181.
آذر کاتوزیان
[۱]. Depository Law
[۲]. Berne Convention
[۳]. Jean Lunn
[۴]. Ephemera
[۵]. جریمه شدن
نویسندگان و فرهیختگان گرامی سوالات خود در مورد نحوه ی اخذ مجوز چاپ کتاب، صفحه ارایی، طراحی جلد، استخراج کتاب از پایان نامه و تبدیل پایان نامه به کتاب، هزینه ها و مراحل چاپ کتاب، نحوه ی عقد قرارداد برای چاپ کتاب، نگارش پایان نامه و اکسپت مقالات ای اس ای (ISI) و ای اس سی و چاپ کتاب در تمام زمینه های مورد نظر با ما تماس بگیرید
شماره تماس: ۰۹۳۵۴۷۵۲۳۳۳
در صورت عدم پاسخگویی شماره بالا با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ حسین وش
پست های الکترونیک
hoseinvash@yahoo.com
hoseinvash@gmail.com
آدرس دفتر انتشارات: تهران – خیابان کارگر شمالی- بعد از خیابان ادوارد برون – پلاک ۱۴۰۷
(لطفا قبل از حضور در انتشارات با ما هماهنگ کنید – ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ حسین وش)
پاسخ دهید